2007-01-24 • فتوى رقم 10183
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مواطن من ليبيا، وأتقاضى مرتبي من الحكومة الليبية.
في الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة عن فتح باب القروض السكنية عن طريق المصارف, مع العلم أن المصارف مهمتها تسيرية، وليست طرف في هذه القروض.
يتم تسليم القرض على دفعات متتالية بحسب معدل البناء, يعني لا يتم دفع أي قسط من القرض إلا إذا ثبت عند لجنة الإشراف أنه تم صرف المبلغ السابق في البناء بحسب الاتفاق المبرم.
الدوله تعطي 37.000 دينار ليبي، ويشترط وجود أرض للبناء ووجود مرتب ثابت, وتضع الدولة يدها على هذه الممتلكات عن طريق المصرف، وحتى سداد مبلغ 40.000 دينار ليبي على فتره 60 عام، ودون وجود شرط جزائي إذا لم يسدد المبلغ في حينه، مع العلم أن الدولة الليبية من حقها في تلك الحالة أن تضع يدها على المسكن والأرض.
فهل هذا ربا إذا أخذنا في العلم أن المبلغ المستلم 37.000، والمبلغ المرتجع هو 40.000؟
نحن هنا في حيرة، لأن بعض مشايخ وفقهاء الشريعة حلل مثل هذا النوع من القروض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ هذا القرض مادام أنه بفائدة ربوية، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }[البقرة: 278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار من غير ربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.