2007-02-22 • فتوى رقم 10550
ما الفرق بين تتبع الرخص واختلاف العلماء والتلفيق؟
وهل اتباع العلماء المتشددين أولى من اتباع العلماء الأقل تشدداً؟
وإذا كنت أقيم فى مصر، فهل اتبع علماء بلدي أم من الممكن أن اتبع علماء بلد أخرى؟
وهل الأخذ بالرخص قائم فى مسألة تهذيب الحاجب، أم لوجود الاختلاف يجوز اتباع أي مذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمراد بالتّلفيق بين المذاهب أخذ صحّة الفعل من مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه على كلّ واحد منهما بمفرده، وحكم التلفيق يختلف من مسلم لآخر؛ فالمجتهد يحرم عليه التقليد، ويجب عليه الاجتهاد فيما أهل للاجتهاد فيه، سواء كان اجتهاده مطلقا أو مقيدا، وأما غير المجتهد فيجب عليه التقليد، ثم إن كان فقيها يفهم الأدلة ويصلح للترجيح بينها، فله أن يلفق من مذاهب الفقهاء المعتمدين ما يراه الأرجح دليلا، وإن أدى ذلك إلى إيجاد مذهب جديد من هذه الترجيحات الجزئية، وإن كان ممن لا يفهم الأدلة ولا يحسن الترجيح بينها فلا يجوز له التلفيق، بل عليه تقليد مذهب معين أو مفت معين فيما يستفتيه فيه من العلماء، إلا في مسائل قليلة لظروف ضيقة وضرورة، فيجوز له التلفيق في حدود ذلك فقط.
ويجوز لك أن تأخذ الفتوى من العلماء الذين تظن فيهم العلم والتقوى، وهذا ليس محصوراً في علماء البلد الذي تعيش فيه، إلا أن تكون الفتوى متعلقة بالعرف، فيكون مفتي البلد أعرف بها.
والحواجب إذا كانت في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أوالحلق أو القص، للنهي عن ذلك.
أماإن كانت تشوه الوجه وتذهب جماله الطبيعي، فعندها يجوز الأخذ منها بقدر إزالة التشوه منها، من غير زيادةٍ عليها، ولا يجوز بغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.