بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

المال التجاري الذي يملكه المسلم يضم بعضه إلى بعض في نهاية كل عام قمري، وتخرج منه الديون التي على المسلم، ثم يزكى الباقي بنسبة 2,5% إذا بلغ النصاب، مهما كان مكان وجوده في بلاد الله تعالى، فالعبرة للملكية لا لمكان المال المملوك، وسواء كان كله جنسا تجاريا واحدا مثل الأراضي التي للتجارة والبيع، أو النقود، أو الذهب، أو الفضة، أو البضائع التجارية، أوكان أنواعا مختلفة مما تقدم.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأموال التجارية إذا اشتريت لتباع بعد أمد طويل وليس فورا، لا تزكى حتى تباع، فإذا بيعت زكيت عن عام واحد فقط، مهما طال أمد ملكيتها، وتسمى بالمال المحتكر، والجمهور على وجوب زكاتها في نهاية كل عام بحسب ثمنها في ذلك الوقت، وهو الأصح في نظري.
وللمسلم أن يخرج الزكاة في البلد الذي يقيم فيه هو، أو في المكان الذي يوجد فيه المال، والثاني أفضل.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.