2007-02-27 • فتوى رقم 10772
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة لفضيلتكم.
تقدمت لامرأة، ووافق ولي أمرها وبحضور شهود اثنين، وطلب المهر ودفعت المهر كاملآ وحالاً.
س1: قام ولي الأمر بتأخير عقد النكاح خلال ثلاثة أشهر، وفي الشهر الأول جامعت زوجتي، والشهر الثاني حملت، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟
س2: إذا لم يكن صحيحاً ماذا يكون على الحمل (المولود)، حيث من قبل يكون الزواج بحضور ولي أمرها وشهود الحال ودفع مهر بدون أوراق.
أفدنا، أفادكم الله من علمه وإحسانه.
أدام الله صحة فضيلتكم ورعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا تم أثناء الخطبة وقبل الجماع عقد الزواج بإيجاب وقبول وشهود فقد أصبحت زوجتك بذلك، وحل لك منها ما يحل للأزواج، وإذا لم يحصل ذلك فهي أجنبية عنك، والجماع حرام، ولا ينسب الولد إليك إذا ولدته قبل ستة أشهر من العقد الصحيح عليها بعد ذلك، ولو ولدته بعد العقد الصحيح بستة أشهر فأكثر ينسب إليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.