اقترض زوجي من جهة عمله قرضاً حسناً، ولكن طلب منه التوقيع على أنه إذا ترك العمل بالشركة فسوف يرد القرض بفوائد، وكانت نيته أنه لن يترك العمل قبل سداد القرض, ولكن عرض عليه الآن عمل أفضل من عمله من ناحية الدخل وطبيعة العمل، ولكنه لا يملك مالاً لرد القرض علماً بأن له مستحقات مالية، لدى الشركة يتم صرفها سنوياً في شهر يوليو تزيد على قيمة القرض، وهذه المستحقات لا تردهاالشركة للموظفين الذين يتركون العمل ظلماً وقد حدث ذلك مع موظفين كثر،
فهل له أن ينتقل للعمل الجديد دون رد القرض على أساس أن الشركة لديها من المستحقات ما يغطي القرض أم يكون آثما خاصة بعد توقيعه على الشرط سالف الذكر. علماً بأنه لابد أن ينتقل للعمل الجديد خلال شهر وإلا فقد فرصة العمل؟
ويعلم الله أنه يريد أن يترك العمل الحالي؛ لأن به من الأخطاء ما يضطر زوجي أن يسكت عنها، ولا يستطيع تغييرها لأن المنظومة ككل فاسدة، ويخشى إن استمر في عمله غضب الله على سكوته عن هذه الأخطاء.
أفتونا جزاكم الله خيراً.