2007-04-02 • فتوى رقم 12532
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعيش في كندا، وأود شراء بيت لي ولعائلتي؛ لأن الإجارات مرتفعة جداً لدرجة أني لو اقترضت لشراء البيت فإني سأدفع نفس مبلغ الإجار تقريباً، لذلك سمعت أن هناك فتوى تحلل الاقتراض من البنك لشراء منزلك الخاص، وليس للتجارة في هذه البلدان بسبب الأسعار الباهظة، سواء للشراء أو للإجارات، فالتحليل جاء من باب الحفاظ على مال المسلم من الهدر، مشددا على أن ذلك فقط للمنزل الخاص بالعائلة وليس للتجارة.
وأن الدفعة الشهرية للبنك ثابتة على طول فترة السداد، وأستطيع بيع البيت في أي وقت إذا طرأت أي ظروف.
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أويشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد، فلا يجوز، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.