2007-04-10 • فتوى رقم 12740
أريد أن آخذ قرضاً من البنك الإسلامي في الأردن لشراء بيت، ويقال إنه يتم التنازل من قبل صاحب العقار للبنك ثم يقوم البنك بالبيع لي بزيادة عن السعر الذي اشتراه مقابل تقسيط المبلغ لي، وإذا تأخرت بسداد أي قسط فإنه لا يلحقني أي زيادة في المبلغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي عن طريق المرابحة جائز إن استوفت المرابحة شروطها الشرعية، فتطلب من البنك الإسلامي أن يشتري لك البيت الذي تحدده أنت، فإذا اشتراه البنك الإسلامي، فلك أن تشتريه منه بثمن أعلى قليلا من ثمنه الذي اشتنراه به البنك، مقسطاعلى أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم البيت من البنك وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
لكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
أما في البنك الربوي فتشتري السيارة أنت، والبنك يقرضك ثمنها بفوائد، فهو الربا، وهو محرم شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.