بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

1- عمل والدك في البنك الربوي الذي يقرض بالربا وفيه تماس مع الربا مباشرة (نائب المدير العام) محرم، وذلك لما فيه من المشاركة في العملية الربوية، والأموال التي يتقاضاها والدك من البنك لها نفس الحكم، ولكن:
لو احتاج الإنسان إلى مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام والأكل من ماله، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله، والتنزه عن مخالطته أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله.
وحاول أن تنصح والدك بالكلمة الطيبة، لكي يبتعد عن هذا العمل، ويبحث عن عملٍ آخر يرضي الله تعالى، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, وأرجو أن توفق في ذلك.
ولا يبرر له البقاء وجود من ذكرت، ويمكنه مزاولة تخصصه في البنوك الإسلامية، وهي كثيرة الآن، والحمد لله رب العالمين.
2- قد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة، ومن أوجبها أوجبها على الزوجة في مالها لا مال زوجها.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.