بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فلا تركة مع حياة الوالد، وله كامل التصرف بأمواله على أولاده أو غيرهم كما يرى من المصلحة، ما دام صحيحا عاقلا رشيدا، وبعد وفاته تقسم تركته، وهي أمواله التي لم يهبها لأحد في حياته، بعد إخراج الديون منها والوصايا إن وجد شيء من ذلك، تقسم على الورثة الأحياء فقط، ولا حصة فيها لمن مات قبله من أولاده، وأما أولاد البنت الذين ماتت أمهم قبل جدهم فليس لهم حصة من تركة جدهم في الإرث في الشريعة الإسلامية، ولكن إذا أوصى لهم جدهم بشيء يأخذون ما أوصى لهم به.
ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم حصة تسمى "الوصية الواجبة" وليس إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون، وأشير على أولاد الابن والبنت ألا يأخذوا هذه الحصة إلا إذا سامحهم بها الورثة من قلبهم.
وأما تسجيل البيت باسم الأولاد الذكور، فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده أو أحدهم بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وعليه المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته، أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين.
وأما الذي يشغل الشقة أو المحل، ففي حياة والده لا يسأل، وبعد وفاة والده، إذا رضي الأخوة بذلك فجائز، وإذا لم يرضوا بذلك فعليه إخلاؤها، وعلى الأخوة أن ييسروا الأمور فيما بينهم.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.