2007-05-16 • فتوى رقم 13592
عمي عنده ضمور في إحدى خلايا المخ، تسببت في جعله لا ينجب، فأراد أبي أن يجعل له معاشا حكوميا، فكان لا بد لكي توافق الحكومة أن يكون له معاش أن يعرض على طبيب، فذهب أبي معه للطبيب، ولكن عمي قد كذب بأنه مثل أنه مجنون، وبالفعل طلع لهم معاش، وأنا أشك أن أبي يأخذ جزءاً صغيراً من هذا المعاش؛ لأن المعاش قيمته 260 جنيه، أبي يعطي عمي 220 جنيه، ويدفع له إيجار البيت بـ 11 جنيه، والباقي يقول أبي -والله أعلم- أنه يجلب لعمي طعام بباقي المبلغ، مع العلم أن أبي يعمل ويتقاضى راتباً كبيراً أكبر من معاش عمي، واتفقت مع أبي حتى لا يدخل بيتنا فلوس حرام أن يعطي كل المعاش لعمي، فهل تصرفي هذا صحيح؛ أم أنني أعتبر جلبت لعمي فلوس حرام زيادة عما كان يتقاضى؟
وإذا لم يكن حراماً ما اتفقت عليه مع أبي، ماذا عن آثاث المنزل الذي من الممكن -والله أعلم- أن يكون والدي دفع إحدى أقساطه من باقي معاش عمي؛ هل أنا محاسبة لو استعملته، مع العلم أنني أعمل وأتقاضى دخل بسيط 205 جنيه، لكن لو المفروض ألا أستخدم فلوس أبي من الممكن أن أعمل فترة أخرى بعد الظهر من أجل أن أصرف على نفسي، بالرغم من أنني أعالج نفسيا، وكثرة ضغط الشغل ليس في صالحي، إلا أنني ممكن أقنع طبيبي بأن أعمل فترة مسائية.
هذا هو إيميلي:
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان عمك يستحق هذا المعاش بسبب حالته الصحية الحالية فله أخذه، أماإن كان لا يستحقه فيحرم عليه أخذه، ويحرم مساعدته على ذلك، وعليه أن يعيد ما أخذه إلى الجهة التي منحته إياه لعدم استحقاقه له.
ثم إن التنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك إذا كان الماكول طعاما حلالا؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله.
وأرى بما أن لك مرتباً أن تصرفي منه على حاجياتك الخاصة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.