2007-04-28 • فتوى رقم 13968
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
ما حكم اقتناء سيارة من بنك إسلامي، بحيث يتم دفع 20 بالمئة من أصل المبلغ، والباقي على شكل أقصاط شهرية على 4 أو 5 سنوات، مع العلم أن مبلغ السيارة في السوق عند الدفع كاش يكون أقل.
مثلاً: سعر سيارة 60 مليون في السوق، أما عن طريق البنك الإسلامي فحساب جميع الأقساط يكون 80 مليون.
جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي عن طريق المرابحة جائز إن استوفت المرابحة شروطها الشرعية، فتطلب من البنك الإسلامي أن يشتري لك السيارة التي تحددها أنت، فإذا اشتراها البنك الإسلامي، فلك أن تشتريها منه بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتراه به البنك، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم السيارة من البنك وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
لكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.