2007-04-16 • فتوى رقم 13985
سلام الله عليكم
أريد شراء سيارة من شركة متاجرة تتعامل بطريقة المرابحة الشرعية، مع العلم لو أني تاخرت في السداد لا يضاف أي مبلغ، وبعد شرائها أريد بيعها مباشرة لأحصل على المبلغ، لأبدأ في تجارة، فما حكم الشرع في ذلك، وهل هناك من حرم ذلك كأمثال فضيلة الشيخ القرضاوي؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التعامل عن طريق المرابحة المستوفية لشروطها الشرعية، على أنه ليس لك بيع السيارة قبل قبضها وتسلمك لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.