رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية في بلد أجنبي، وكان العقد بهدف أن يحصل على جنسية تلك الدولة، وهو معدم الحال، وكان في نيته أن هذا ليس زواجاً وأنه سيطلقها بعد حصوله على الجنسية، وعلى هذا كان الاتفاق مع النصرانية، ولكن أمر الجنسية ومعاملاتها تحتاج ربما إلى سنة كاملة، وهو يسكن معها الآن، وأصبحت تطلب منه ما يكون بين الأزواج الفعليين، وهو يرفض، فهددته برفع قضية عليه بحيث يسدد لها كل ما دفعت من تكاليف الزواج والعقد، علماً بأنها باهظة لا يستطيعها، فما حكمه؟ وهل يجوز له أن يبيت معها أصلاً، وهل يجوز له مواقعتها بالرغم مما ذكرت؟
وجزاكم الله خيراً.