2007-06-11 • فتوى رقم 15317
أريد شراء شقه للزواج ويقوم ( بنك الإسكان والتعمير ) بشراء الشقة، ثم يتم تقسيط المبلغ بسعر أزيد من السعر الذي قام البنك بشراء الشقة به، مع العلم بأن البنك لا يعطني مال، وإنما يقوم بشراء الشقة التي أريدها عن طريق مندوب خاص به، ثم أقوم بسداد المبلغ للبنك، ولكن بسعر أزيد، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك جائز مادام البنك هو من يأخذ منك الثمن، وهو الذي يمنحك الشقة، فأنت تشتري من البنك بالسعر الذي يعرضه عليك، ولا يضرك معرفتك بالسعر الذي اشترى به البنك، وذلك بشرط أن لايشرط البنك عليك زيادة في القسط إذا تأخرت عنه في أدائه، وإلا كان من الربا المحرم، سواء تأخرت بعد ذلك أولا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.