ما حكم التجارة في العينات الدوائية المجانية؟
أنا صيدلي، وتتوافر في السوق عينات مجانية لشركات الأدوية، هي في الأصل معدة من قبل الشركة للتوزيع المجاني على الأطباء كدعاية للتعريف بالدواء، وللتجريب من قبل الطبيب كاختبار للدواء، وهذه العينات يتسلمها مندوب الدعاية لشركة الدواء ليقوم بتوزيعها على الأطباء ضمن برنامج الدعاية المتعارف عليه لشركات الدواء، ومكتوب على كل علبة عبارة (عينة مجانية)، ولكن هذه العينات تتوافر في السوق وتباع وتشترى بعدة طرق، منها:
* أن يقوم (مندوب الدعاية أو مسؤول المكتب العلمي في شركة الدواء) بتهريب العينات وبيعها، ليتربح منها لحسابه الخاص بدلاً من توصيلها إلى الأطباء.
* بعض الأطباء يلوي ذراع مندوب الدعاية، ويفرض عليه أن يقدم له هدايا معينة (كموبايل أو خلافه) حتى يكثر له من كتابة هذا الدواء على وصفاته، وبالتالي يكون المندوب قد حقق للشركة نجاحاً في الدعاية وترويجاً للدواء، فيأخذ حوافز إضافية ومكافآت من الشركة بالنسبة لحجم مبيعات الدواء، فيلجأ مندوب الدعاية لبيع كمية من العينات، ويوفر مبلغاً من المال ليستجيب لضغوط الطبيب الذي يطلب الهدايا، ويفرض أتاوات، وأحيانا مبالغ: (أكتب لك عدد كذا علبة ولي مبلغ كذا، أو هدايا كذا).
* في بعض المدن يوجد ما يسمى بـ (مخازن الأدوية)، ودور هذه المخازن هو شراء الأدوية من شركات الأدوية، وتوفيرها في مخزن محلي بدلاً من أن يتعامل الصيدلي مع شركة الأدوية مباشرة، يوفرها له أصحاب المخزن المحلي:
- في وضع البيع العادي للشركات، وهو التعامل مع الصيدلي مباشرة، ترصد الشركة عدداً معيناً من العينات لكل كمية معينة مطلوب ترويجها من الدواء، يوزعها مندوب الدعاية على الأطباء المجاورين، حتى يحقق المستهدف المطلوب من مبيعات الدواء.
- ولكن في حالة شراء المخزن لكمية كبيرة من الدواء بالجملة، تكون الشركة قد حققت المستهدف بسهولة، وبالتالي تبقى لدي مندوب الدعاية كمية من العينات، فيقوم المندوب ببيعها بطرقه الخاصة لتقديم ثمنها كخصم لتحفيز المخزن على شراء كمية أكبر من الدواء، وهذا ليس السياسة الشرعية للشركة في الأصل، وتتم هذه العملية أيضاً مع الصيدلي لتحفيزه وتشجيعه على شراء كمية أكبر من الدواء.
- بعض الأطباء الذين يتسلمون العينات من مندوب الدعاية، بدلاً من أن يقوم بتجريبها على المريض، أو بعد تأكده من فاعلية الدواء بتجريبه عدة مرات، يقوم بإعطاء هذه العينات لأقرب صيدلية، ويأخذ مقابلاً لها مستلزمات أو أدوية أخرى، ويقوم الصيدلي ببيعها.
* هذه العينات تحقق بعض الفوائد:
يكون سعرها أقل؛ لأنها مجانية في الأصل، ويشتريها الصيدلي بحوالي من 20- 50% من سعرها الأصلي، فيكسب من ورائها مبلغاً كبيراً.
يدعي البعض أن العينات تركيزها الدوائي أفضل من تركيز الدواء العادي، حيث تلجأ بعض الشركات لضبط التركيز الدوائي في العينة التي يقوم الطبيب بتجريبها، وبالتالي تعطي معه نتائج أفضل، فيتشجع على كتابتها أكثر، وتجار العينات يروجون هذا الكلام، وبالتالي يأتي المريض فيطلب العينة بدلاً من الدواء الأصلي.
من الناحية الرسمية محظور بيع العينات في الصيدلية بشكل رسمي، فيقوم الصيدلي بطمس العبارة الموجودة على كل علبة، وهي (عينة مجانية).
نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي في هذه القضية التي انتشرت في كثير من الأماكن؛ حيث تتوافر العينات بكميات كبيرة، وتحقق أرباحاً كثيرة، مع تسليط الضوء على الحكم الشرعي في موقف كل من:
- الصيدلي الذي يشتري العينات ويبيعها: هل هذه الطريقة تجوز شرعاً، وما حكم المال الذي أتي من خلال هذه الطريقة في السابق؟
- مندوب الدعاية في صورتيه المذكورتين في 1 و2 أعلاه.
- الطبيب الذي يفرض الشروط في رقم 2.
- المندوب في حالة بيع العينات لتقديم ثمنها للمخزن أو الصيدلي كحافز لشراء كمية أكبر من الدواء المذكور في رقم 3.
- الطبيب الذي يتصرف في العينات التي تعطى إليه المذكور في رقم 4.
أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.