2007-06-18 • فتوى رقم 15699
السلام عليكم
كنت أعمل في بنك ربوي، وقد تركت العمل به بعد أن وفقني الله لطريق الهدى، وإلى موقف جموع علماء الأمة الإسلامية من المملكة السعودية، والكويت، وقطر، ولبنان، وحتى فى بلدي مصر من تحريم التعامل مع والعمل فى هذه البنوك.
وأيضاً قد هداني الله للحق، فقد قررت أن امتنع عن عمل البنوك والتعامل معها، ولكن نحن في مصر في فتنة عظيمة من ما يفتى به د.على جمعة مفتي الديار المصرية من شرعية التعامل مع البنوك والعمل بها، استنادا إلى مجموعة من الأسانيد، والتى تفضل بعرضها فى برامج تليفزيونية مثل "البيت بيتك" فى التليفزيون المصري حلقة يوم الثلاثاء 20 /3/ 2007م ، وفي حلقتة يوم 7/4/2007م في قناة الرسالة مع الداعية محمد مصطفى كامل، والتى ذكر ما ملخصه الآتي:
1. إن الربا يكون في الذهب أو الفضة فقط لا غير، ويستند في ذلك الأمر إلى إجماع الأئمة الأربعة على هذه النقطة، وأيضاً استناداً للحديث الشريف (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء) رواه أحمد والبخاري.
2. أن ما يحدث حاليا فى البنوك ليس بربا؛ حيث إن التعامل الجارى حاليا يكون فى أوراق بنكنوت لا قيمة لها غير تكلفة طباعتها (.16 قرش للورقة الواحدة).
3. التعاملات الربوية هي التى تقوم بها بعض البنوك سيئة السمعة، والتى تقوم بإغراق المسلمين في ديون لأشياء لا فائدة منها تؤدي إلى إثقال كاهل الناس بالديون التي قد تؤدي إلى إعسارهم في ردها بأضعاف مضاعفة، مما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالناس والمجتمع، وليس فيما تقوم به البنوك حسنة السمعة من تشغيل واستثمار مال المسلمين في مشروعات إنتاجية تعود على المجتمع بالخير والنماء.
4. إنها طالما وجدت سلعة فلا ربا؛ حيث إن ذلك يعتبر تمويلاً وليس ربا، والخطأ في تسميتنا للأمور والتي قد يطلق عليها البعض قرضا، وهى فى الحقيقة تمويل.
5. مع هذا فإن رأي فضيلته في موضوع التعامل بالكروت الائتمانية انها تحتوى على شرط فاسد؛ حيث أن عقد الـ credit card ينص على دفع فائدة عند التأخير، وعلى هذا فهي معاملة ربوية، وهذا تبرير مخالف لتبرير سيادته لكون المعاملات غير ريوية طالما توسطت السلع أو حتى النفود، على اعتبار أن النفود أوراق لا قيمة لها.
وعلى ذلك أطلب رد سيادتكم على كل ما سبق، وقول ما تراه سيادتكم من صواب، بغض النظر عن إغضاب البعض، علما بأنه يؤلمني كثيراً كمسلم أن أرى هذا الخلاف بهذه الصورة في وقت نحتاج فيه كلنا إلى الاتحاد.
وجزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماهير الفقهاء يقيمون النقود الحالية مقام الذهب والفضة؛ لأنها غدت أثماناً باصطلاح الناس، فغلب عليها وصف الثمنية، وغدت وسيطاً للتبادل والتعامل، بل إن الورق النقدي لم يعد مجرد ورق، بل غدا يمثل قيمة يتعامل الناس بها، ويقبلونها بوصفها أثماناً وأجوراً، بل تجرد وصف الورقية عنها حتى كاد ينسى مقابل ما تمثله من قيمة ومعنى، فيجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، وهو الأحوط الذي لا يعدل عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.