2007-05-04 • فتوى رقم 16081
عندنا في الجزائر بنك يسمى بنك البركة، يدعي أن تعاملاته إسلامية، حيث يتفق البنك مع أحد تجار السيارات مثلاً على الالتزام بشراء أي سيارة يرغب أحد في شرائها بالتقسيط، ولا يُتِم البنك نقل ملكية السيارة إليه إلا بعد أن يدفع الزبون مقدم الأقساط إلى البنك، وتستلم السيارة بعد ذلك من بائع السيارات، لا من البنك.
فهل يجوز الشرع مثل هذه المعاملة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف - المرابحة-، هو أنه إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة، وإن تم تفادي الشرط بسداد الأقساط في موعدها، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا إن كان البنك يقبض السيارة قبل أن يبيعها للزبون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.