2007-05-06 • فتوى رقم 16158
السلام عليكم
ما حكم من أشتري سيارة عن طريق بنك إسلامي، على أن أسدد 20 بالمئة، والباقي على أقساط شهرية من راتبي، حيث سعر السيارة في السوق يكون أقل بالمقارنة مع سعر البنك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشراء بالتقسيط من البنك الإسلامي عن طريق المرابحة جائز إن استوفت المرابحة شروطها الشرعية.
فتطلب من البنك الإسلامي أن يشتري لك السيارة التي تحددها أنت، فإذا اشتراها البنك الإسلامي، فلك أن تشتريها منه بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتراه به البنك، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم السيارة من البنك وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
لكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.