2007-05-27 • فتوى رقم 16234
السلام عليكم
لدينا هنا بالمغرب ما يسمى بـ "السلف بالمجان"؛ بحيث يمكنك شراء مثلاً سيارة بأقساط شهرية ميسرة، بنفس الثمن الإجمالي الحقيقي للسيارة، أي بدون فوائد، بحيث يقوم البنك المتعاقد مسبقا مع البائع بتمويل عملية الشراء؛ حيث يقوم هذا الأخير بتسديد قيمة السيارة للبائع، على أساس أن يسترد ذلك من الزبون على شكل أقساط شهرية بدون فوائد، وذلك مقابل أخذه عمولة من البائع (نسبة من الأرباح تكون محددة مسبقا في العقد المبرم بين البنك والبائع)، فهل هذا هو ما يسمي بالربا المقنع، أم حلال؟
ومن ناحية ثانية: هل يجوز لي أنا كبائع أن أتعاقد مع بنك بنفس الصيغة المذكورة أعلاه من أجل عمل تسهيلات لزبائني؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة (أو أي سلعة أخرى) ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعكم إياها بالتقسيط بثمن أعلى، لكن بسعر محدد في العقد، ولا يشترط عليكم أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرتم في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
وكذلك معاملتك مع زبنائك أنت لها نفس الحكم السابق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.