2007-05-07 • فتوى رقم 16289
أرغب في شراء شقة، ولا أستطيع الشراء نقداً، ويمكن الشراء عن طريق توسط بنك التمويل العقاري أو شركة التمويل العقاري؛ حيث يبيع لي الشقة بالتقسيط على مدة طويلة، علماً بأن تعاملي يكون مع البنك أو شركة التمويل العقاري، وليس مع المالك الأصلي.
أما عند الشراء نقدا فإن الشراء يكون من المالك الأصلي، فهل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الشركة الممولة أو البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة فلا مانع من ذلك، وإلا يحرم لوجود الربا، ولو تفاديته بسداد الأقساط في موعدها.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار ولو لبيت صغير في ضاحية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.