2007-04-29 • فتوى رقم 16474
أ.د. أحمد الحجي: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قد أرسلت لسيادتكم -عدة مرات- سؤالاً بحصوص شراء منزل عن طريق البنك في دولة غير إسلامية، ولم يصلني منكم رد، وأود أن أضيف السؤال التالي:
ما حكم الشرع إذا توصلت إلي اتفاق مع البنك، يقضي بأن يقدر البنك المكسب الذي يريده في البيت، ويضيفه علي سعر الشراء، ويكون ذلك هو السعر الذي أدفعة للبنك علي أقساط لمدة عشرين عاما دون إضافة أي فوائد، وسوف أصرح للبنك بسحب الأقساط من راتبي مباشرة حتى لا يحدث تأخير في السداد، مع العلم أن رواتبنا تصرف في ميعاد محدد دون تأخير "لو حدث تأخير في السداد ربما يضيف البنك فائدة علي القسط المتأخر"؟
-------------
وأرفق لسيادتكم فتوى لدار إفتاء في هذا الموضوع لإبداء الرأي:
رداً على سؤالكم المرسل إلينا عن شراء منزل عن طريق البنك وأنت تعمل الان فى دولة غير إسلامية:
نقول لك تجوز هذه المعاملة فى غير ديار المسلمين عملا بما ذهب إليه الاحناف من جواز العمل بالعقود الفاسدة فى غير ديار المسلمين، والله أعلم.
-------------
أرجو من سيادتكم التكرم بسرعة الرد، ولكم جزيل الشكر.
حفظكم الله ورعاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مقدمة لسيادتكم: د.هشام ربيع لطفي
[email protected]
[email protected]
00264612063791(Attn : Dr. Lotfy, Chemistry) fax:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشراء بالطريقة السابقة محرم، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، لوجود الربا، هذا مادام اشترط البنك زيادة في الثمن إذا ما تأخرت في تسديد بعض الأقساط، ولو تفاديته بتسديد الأقساط في موعدهامن راتبك، فإن حذف هذا الشرط وكانت الأقساط محددة عند البيع فيجوز، وإلا فلا.
وقول أبي حنيفة الذي ذكر في الفتوى السابقة سوف يؤدي في وقتنا الحاضر إلى تقوية اقتصاد أعداء المسلمين، وهو ممنوع شرعا عند أبي حنيفة وغيره، ولهذا أرى ضرورة الأخذ في عصرنا الحاضر بقول الجمهور.
علما أننا قد أجبناك على سؤالك السابق "شراء منزل عن طريق البنك في البلاد غير الإسلامية" برقم (13864)، وبرقم (14196)، فابحث عنه في الموقع بهذه الأرقام.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.