بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فيرى المالكيّة أنّ التّاجر المحتكر (وهو الّذي يترصد بسلعه الأسواق وارتفاع الأسعار)يزكي عروضه (ومنها ما اشتري من الأراضي والعقارات بقصد التجارة) مرة واحدة عند بيعها وقبض ثمنها، فلو أقام العرض عنده سنين فلم يبعه، ثمّ باعه فليس عليه فيه إلاّ زكاة عامٍ واحدٍ، يزكّي ذلك المال الّذي يقبضه.
وعللوا ذلك بأن الزّكاة شرعت في الأموال النّامية، فلو زكّى التاجر المحتكر السّلعة كلّ عامٍ -وقد تكون كاسدةً- نقصت عن شرائها فيتضرّر، فإذا زكّيت عند البيع فإن كانت ربحت فالرّبح كان كامنًا فيها فيخرج زكاته; ولأنّه ليس على المالك أن يخرج زكاة مالٍ من مالٍ آخر.
أمّا عند سائر العلماء فإنّ المحتكر كغيره، عليه لكلّ حولٍ زكاة بحسب قيمة هذا المال في نهاية الحول، وهو الراجح عندي، لأنه مذهب الجمهور، ولأنه الأحوط، والأحتياط في العبادات من أدوات الترجيح.
إلا أن للمسلم أن يختار مما سبق من المذهبين ما يراه الأرجح، فكلاهما معتمد، وعليه فلا يبيح مذهب مما تقدم التهرب من الزكاة، بل الاختلاف في مقدارها فقط.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.