بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإذا كانت الشركة هي التي ستشتري البيت وتدفع ثمنه للبائع، ثم تبيعكم إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا تشترط عليكم أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرتم في السداد لظروف خاصة فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنتم، والشركة تقرضكم الثمن قرضا بفائدة أو تشترط عليكم زيادة في الفائدة إذا تأخرتم في السداد، فلا يجوز، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
وأتمنى لكم التوفيق والثبات على ما يرضي الله سبحانه وتعالى.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.