بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع الكلب مطلقاً، « لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب, ومهر البغيّ, وحلوان الكاهن».
وذهب الحنفيّة وسحنون من المالكيّة إلى جواز بيع الكلب مطلقاً لأنّه مال منتفع به حقيقةً ، إلا في روايةٍ عن أبي حنيفة رواها أبو يوسف عنه في الكلب العقور فإنّه لا يجوز بيعه، وحكى في الفواكه الدّواني أنّ عند المالكيّة تفصيلاً بين الكلب المأذون فيه وبين غيره، فمنعوا باتّفاقٍ بيع غير المأذون فيه، للحديث المرويّ سابقاً.
وأمّا المأذون فيه, ففيه ثلاثة أقوالٍ عندهم: المنع، والكراهة، والجواز، والمشهور منها عن مالكٍ المنع.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.