بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فبما أن المشتري للأرض أنت، والدولة تقرضك الثمن قرضا بفائدة ربوية فلا يجوز؛ وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
أما إذا كانت الدولة هي التي تشتري الأرض وتدفع ثمنها للبائع، ثم تبيعك إياها بالتقسيط بثمن أعلى، ولا تشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال.
وأسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، ويثبت على طاعته، إنه سميع مجيب.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.