أبي بعمل مشرف فندقي لأحد الاستراحات, وله شقة من هذه الاستراحات في الطابق الأخير كي يمارس فيها عمله من رد على تليفونات للمقيمين في هذه الاستراحات كي يشرف على توصيل الطعام، وأبي يقول لي أن المسؤول عن توزيع هذه الاستراحات قد سمح لأبي أن يمارس عمله من رد على تليفونات ونحوه في إحدى شقق هذه الاستراحات (أفخم من القديمة) كانت لأحد موظفي الشركة (حيث أنه من يحصل على الإقامة في هذه الاستراحات من يعمل في الشركة، وبالتالي يكون له إحدى الشقق يقيم فيها مؤقتا ولكن أبي لا يعمل داخل الشركة، وليس بموظف إنما هو مشرف فندقي لمجموعة هذه الاستراحات, وأيضا الموظف الذي أخذ بابا بدلا عنه الشقة ليست بشقته إنما هي استراحة فقط لعملاء الشركة، ولكن الموظف سافر، وأنا أخشى أن يكون المسؤول قد أعطى الشقة لأبي كنوع من رد الجميل للخدمات التي قدمها أبي له أي أخشى أن يكون بدون إذن صاحب الشركة، فهل على أبي ذنب أن يعمل في هذا المكان وهل تعتبر أمواله حرام؟ ولو كانت حراما،ً وأبي مصر أن يعمل بها، هل لا يصح لي أن أتناول هذه الأموال، لأنني أشك في كلام أبي أن من سمح لأبي أن يعمل في هذه الشقة هو المسؤول عن توزيع الشقق فماذا أفعل؟
وأرجو أن يكون الرد على هذا السؤال في الصفحة المخصصة للعمل.