2007-10-25 • فتوى رقم 23185
سؤالي هو: في تونس لا توجد بنوك إسلامية، والتعامل مع البنك في إطار البيع بالتقسيط هو كالآتي:
* يختار الشخص حاجته، "مثلاً سيارة", ويتفق مع البائع على ثمنها.
* يبرمان عقداً يسمى وعداً بالبيع، ويحددان الثمن.
يذهب الشخص للبنك ومعه عقد الوعد بالبيع، فيسدد البنك عنه ثمن السيارة، ويعقدا عقدا نهائيا بموجبه تسجل السيارة باسم البنك إلى أجل متفق، يكون حينها قد سدد أقساط البنك، عندها تصبح ملكا لمشتريها.
مع العلم أن للبنك فائدة مقابل هذا القرض، ولا توجد بنوك تملك سيارات للبيع.
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً، ولا أظن أن البنوك الربوية تستطيع القيام بذلك.
أماإذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد، فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
مع علمي بأن البنوك التقليدية لا يسمح لها بالشراء والبيع، ولكنها تقرض بالربا، والمقترض هو الذي يشتري، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز هذا الشراء.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.