2007-10-25 • فتوى رقم 23249
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد التأكد هل طريقة المرابحة من البنك الإسلامي بهذه الطريقه فيها شبهة ألا وهي: عندما أريد أخذ مرابحة أذهب إلى محل وأعاين البضاعة التي أريدها، وأعرف سعرها من التاجر، ثم أذهب إلى البنك وأطلب منه شراء هذه المواد عن طريق المرابحة، فيطلب مني 3 عروض أسعار، وأحضر له 3 عروض بحيث يكون التاجر الذي عاينت البضاعة عنده أقل الأسعار، فيطلب البنك أن أشتري منه، وعند تجهيز البضاعة يذهب ممثل البنك إلى التاجر معي، ويسالني هل هذه البضاعة التي تريدها (عاينت البضاعة) وقال لي ممثل البنك هذه بضاعتك خذها، هل هذه الطريقه حلال أم لا؟ وإن كانت حراما فالرجاء توضيح الطريقة الشرعية حتى أتبعها.
هل يجوز لي أن آخذ مرابحة عن طريق التجارة بأن أذهب إلى تاجر وأتفق معه على بضاعة يشتريها من محل مثل إسمنت وأذهب إلى المورد الذي يشتري منه، وأشتري هذه البضاعة بالسعر الذي يشتريه التاجر الذي اتفقت معه وعندما أستلمها من ممثل البنك أطلب من المورد أن يسلمها للتاجر الذي اتفقت معه بحيث ياخذ المورد ثمن البضاعة من البنك وأنا آخذ ثمنها من التاجر الذي اتفقت أن أشتريها له بحسب الاتفاق الذي يحصل بيني وبينه؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البضاعة، ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياها بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك وهي المرابحة المشوعة، وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة، وأو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال.
لا مانع من الصورة التي ذكرتها في الشق الثاني من سؤالك بشرط أن لا تبيعها لمن يريد شراءها منك إلا بعد أن تحوز البضاعة وتقبضها وتدخل في ملكك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.