2007-10-29 • فتوى رقم 23436
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إذا تفضلتم أفتونا في جواز أو عدم جواز شراء منزل عن طريق مشروع السكن الشبابي في سوريا بالتقسيط:
علماً أننا قمنا بالتسجيل بتقديم دفعة أولى مقدارها 85000 ل.س، والباقي تقسيطاً، ولكن يتم دفع الأقساط للمؤسسة العامة للإسكان القائمة بالمشروع عن طريق البنك العقاري، ويؤدي ذلك إلى الخضوع لأنظمة المصرف العقاري في فرض فوائد على الأقساط المتأخرة في حال العجز والتأخر في سداد بعض الأقساط وفق شروط المصرف العقاري، وليس شروط المؤسسة العامة للإسكان القائمة بالمشروع.
السؤال: هذا الإجراء المذكور أعلاه هل يجعل الشراء بالتقسيط في هذه الحالة حراماً؟
علماً أيضاً أنه يمكننا الانسحاب واسترجاع المبالغ المدفوعة عند العجز والتأخر عن سداد بعض الأقساط تجنباً لدفع الفوائد (وقد تفرض غرامات وحسم من المبلغ المدفوع سابقاً من قبلنا في هذه الحالة بسبب الانسحاب).
جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشراء المنزل بالطريقة السابقة محرم، لوجود الربا في اشتراط البنك العقاري زيادة في الثمن إذا ما تأخر المشتري في تسديد بعض الأقساط، ولو تفاداه المشتري بتسديد الأقساط في موعدها فإن له نفس الحكم.
فإن حذف هذا الشرط وكانت الأقساط محددة عند البيع فيجوز، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.