2007-10-31 • فتوى رقم 23554
حصلت على أموال على شكل هدايا في فترة كنت أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وإن هذه الهدايا كانت بدون ضغط على المقابل، أو على حساب كفاءة ونوعية العمل، وكانت بعلم رؤساء العمل، ونتيجة لهذه الأموال أصبحت لدي بعض العقارات، وإني أشعر أن هذه الأموال قد تكون بها شبهة، فهل إن شكي في محله؟
وإذا أردت التخلص من هذه الأموال؛ هل أستطيع أن أنفقها وأساعد الكثير من أبناء جلدتي من اليتامى والمساكين الذين هم كثر في عوائلنا في العراق، بعد أن من الله علي بصفاء الإيمان الصحيح؟
وهل يجوز أن أستبدل بعض هذه الأملاك بأملاك تعود فعلا لي، ومن مالي الخاص، بعد أن أقيم الإثنين وأتصدق بواحد منها عوضا عن الآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما يقدمه المراجعون للموظف من الهدايا إذا كان ذلك مشروطاً عليهم من قبل الموظف، أو جرى العرف أنه لا يسير لهم معاملتهم أو يعرقلها إلا بها، فهي من الرشوة المحرمة، ولو دفعها المراجع ليتجاوز حق غيره، أو ليتخطى القانون الناظم، فهي من الرشوة المحرمة أيضا، وعلى الموظف أن لا يقبضها، فإن قبضها فإنه يملكها ملكاً حراماً، وعليه أن يعيدها لأصحابها إن عرفهم، أو يتخلص منها بدفعها أو قيمتها للفقراء والمساكين، ولا يملكها مع التوبة والاستغفار.
أما إذا لم يكن كل ما سبق، وكان بعض المراجعين يقدمون شيئاً للموظف بعد أن ينهي لهم معاملتهم تبرعاً منهم فلا مانع من قبوله لهذه الهدية، والأفضل له التورع عن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.