2007-11-24 • فتوى رقم 24472
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اشتري شخص أرضا مني وأعطاني ثمنها كاملاً نقداً، ولم نقم بعمل عقد بيع أو توكيل بالبيع حيث إنه قال أنه ينوى بيعها في أقرب وقت، وبعدها بأسابيع اشتركت معه في شراء أرض أخرى كبيرة مع شركاء أخرين، وأخذت عقدا ابتدائيا، و دفعت الدفعة الثانية، وأخذت أيصالاً بتسديد المبلغ كاملاً مع وجود خمسة شهود، ثم حدث تغير في السوق العقاري، وهو "أن سعر الأرض الأولى التي اشتراها مني ثبت سعرها، والأرض الثانية التي أشتركت فيها معه ارتفع سعرها، ففوجئت بعد سبعة شهور من شرائي لنصف حصته أنه يريد أن يعتبر البيعتين بيعة واحدة رغم وجود شهود وأوراق تثبت عكس ذلك، احتكمنا إلى لجنة تحكيم "الشركاء _حكم محايد _حكم من طرفى _حكم من طرفه " ولكن الحكم من طرفه لم يحضر واستوثق الحكام من أى حكم يصدر سينفذ وأقر كلهم بالإجماع بأن كلا من البيعتين بيعة منفصلة، سؤالي هو: هل يعتبر ما تم صفقة واحدة أم صفقتان، مع العلم بأن الشهود والأوراق والحكام يقرون بأنهما عمليتان منفصلتان؟ وكيف ألزم الطرف الآخر بأعطائي حقي؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبيعان _بحسب ما ذكرت_ منفصلان، وكل منهما منفصل عن الآخر ومستقل عنه، وعلى هذا الرجل أن يذعن لذلك ويرضى به، ولك أن تثبت ذلك قضاء بما لديك من الأوراق والشهود، وأنصحكما بأن تتراضيا قدر الإمكان، فذلك خير من دخولكما القضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.