بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإذا كانت الشركة هي التي تشتري السيارة وتدفع ثمنها للبائع (زوجك)، ثم تبيعها للزبائن بالتقسيط بثمن أعلى، ولا تشترط عليهم أي زيادة بعد ذلك إذا تأخروا في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو الزبون، والشركة تقرضه الثمن قرضاً بفائدة ليسدده على أقساط، أو تشترط عليه زيادة في الفائدة إذا تأخر في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].، وعلى زوجك أن يتبين الطريقة التي تتعامل بها هذه الشركة فيبيعها السيارة إن كانت تتبع الطريقة المشروعة، ويمتنع عن بيعها لها إن كانت تتبع الطريقة المحرمة.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.