بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فالتأمين الاختياري مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الأول لقوة أدلته.
فإذا كانت شركة التأمين عندك لا تتعامل بالربا فلك قبض كامل مبلغ التأمين على أحد الأقوال السابقة، وإذا كانت تتعامل بالربا فلك قبض ما يساوي ما دفعته للشركة فقط، والباقي لك التصدق به تكفيراً عن الخطأ.
أما التأمين الإجباري بأمر الدولة نوع من الضريبة، يدفع كما تدفع الضرائب الأخرى، ولا أعده تأمينا، ويصبح لازماً بأمر ولي الأمر.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.