2008-02-03 • فتوى رقم 26397
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبق وأن طلبت إفتاء حول موضوعي، ولم أحصل على جواب، وجزاكم الله ألف خير.
أنا مواطن سوري، ذهبت إلى شركة حكومية لشراء سيارة، واتفقت معهم على أن يكون الشراء بالتقسيط، على أن أدفع مبلغ قدره 270000 ل.س دفعة أولى، وأن أكمل الباقي على أقساط شهرية مدة أربع سنوات، كل شهر 10000 ل.س.
وفي اليوم الثاني ذهبت لأكمل الإجراءات فقالوا لي: نحن الآن سوف نحيلك إلى بنك التسليف، وهو أيضاً بنك تابع للحكومة؛ حيث أن هناك اتفاق بيننا وبينهم على أن يكون الإجراءات المالية باعتبار أن الجهتين تابعتي للحكومة هي في البنك، في حين أنني لم أعرف هذا الأمر عندما دفعت المال في اليوم الأول، فترددت كون أنا الذي فهمته من الموضوع هو أن البنك، وبعد فترة وبعد الاجراءات التي سأقوم بها عنده فسوف يعمل على دفع المبلغ للشركة نقداً، وأبقى أنا أقسط المبلغ للبنك، علماً أن المبلغ المتفق عليه بيني وبين الشركة هو نفسه الذي سوف أدفعه في البنك من دون زيادة عليه، ولما حاولت الانسحاب قالوا لي: إن شروط الشركة لا تسمح لك باستعادة المبلغ الذي دفعته، وليس أمامك سوى أن تأخذ السيارة أو أن تنتظر لتدفع ثمنها نقداً، أو أن تخسر المبلغ، علماً أنني لا أملك ثمن السيارة نقداً.
أرجو منكم الإفادة، وجزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق وأجبناك على سؤالك برقم (26381)، فابحث عنه في الموقع بهذا الرقم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.