2008-02-25 • فتوى رقم 27235
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
بعض المحلات تفرض زيادة في السعر قدرها 2.5% عند الدفع بواسطة البطاقة الائتمانية، فهل هذا حلال أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعامل بالبطاقات الائتمانية (السحب على المكشزف) مع البنوك الربوية لا يخلو من الربا المحرم فلا يجوز، أما البطاقات الائتمانية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، فإن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغاً محدداً فلا مانع منه، وإن كانت تأخذ نسبة من المسحوبات فلا يجوز لشبهة الربا.
ثم إن اشترط البنك عليك أنك إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ لا يحل التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو تفاديته بسرعة السداد، وللبائع ابتداءً أن يبيع بالسعر الذي يريد، والمحرم هو أن يبيع بسعر محدد ثم يزيد فيه عند التأخر في السداد أو يشترط الزيادة عند التأخر في السداد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.