2008-03-21 • فتوى رقم 27829
أعمل محاسباً قانونياً بجمهورية مصر العربية، وطبيعة قانون البلد تتطلب تقديم إقرار ضريبي سنوي لعملاء المكتب لمصلحة الضرائب، ويشترط توقيع المحاسب على هذا الإقرار، وشهادة من المحاسب بالاعتماد، وصحة البيانات الواردة بالإقرار بأنه تم مراجعتها طبقاً للمعايير والقوانين السارية.
وكل هذا بالطبع طبقاً لما تقتضيه قوانين الدولة.
وبعض هذه الإقرارات تكون لشركات تتعامل مع بنوك ربوية، وتتضمن الإقرارات الضريبية كتابة أرقام الفوائد وأرقام القروض.
والسؤال: هل كتابة هذه الأرقام في اللإقرار والتوقيع على شهادة بمراجعة هذه الأرقام تعتبر من قبيل كتابة أو شهادة الربا؟
وماذا أفعل إذا كانت هذه التعاملات هي تعاملات معظم المجتمع الذي نعيش فيه؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يخلو كتابتك لما ذكرت من شبهة المحرم.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.