بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
لدي تمزق في غضروف الركبة اليسرى، وكذلك في أحد أربطتها، وكذلك نوع من أنواع الأكزيما الجلدية.
تقدمت بطلب لإعادة فحصي الطبي المؤهل لنوع خدمة العلم الإلزامية على أساس إصابة الركبة فقط، وجاء الرد مع الرفض، وقد علمت أن هذا النوع من الإصابات لا يعطى خدمات ثابتة أستطيع بعدها دفع بدل نقدي حسب القوانين المعمول بها، ولست متأكداً من دقة هذا الكلام.
والآن أصبح لي إمكانية إعادة تقديم طلب من خلال واسطة لإعادة فحصي الطبي، وعلما أن هذه الواسطة تضمن لي الحصول على قرار الخدمات الثابتة، حتى لو لم أكن مريضا أصلا لقاء مبلغ مادي، وأسأل:
أنا أريد الحصول على هذه الموافقة، ولكن من خلال دفع مبلغ مادي لهذه الواسطة ولمعارفها، ولا أعلم أنهم سيخدموني في إصابة الركبة أم في الأكزيما، أو أنهم سيبالغوا في وصف أي من هذين المرضين بما لا أشكو منه والحمد لله، أم باختراع حالة مرضية جديدة.
فماذا أفعل لو حصل ذلك، وهل أكون راشيا في حال دفع المبلغ للواسطة على أساس ينافي ما بي من مرض، أو بمبالغة هذا المرض؟
وما حكم الشخص الذي سيدلني على الواسطة الذي سيأخذ المبلغ ويوزعه بمعرفته، رغم أن هذا الشخص هو من معارفنا، ولا يأخذ أي شيء مادي؟
وجازاكم الله عني كل خير.