2008-04-05 • فتوى رقم 28443
شيخنا الجليل: إذا اختلف جمهور العلماء في فتوى معينة ما بين مؤيد ومعارض، مثلاً فى العمل في الشركات التي يختلط عملها بالبنوك الربوية، ولكن طبيعة عملها الغالب حلال، أو مثلا قاعات الحفلات التي تقيم أفراح إسلامية وغير إسلامية، أو الحلاق الذى يحلق شعر الرأس، وأحيانا يحلق اللحية، أو التصوير الفوتوغرافي، أو أي نشاط يختلط فيه الحلال مع نسبة أقل بالحرام.
ما هى المعايير التي نأخذها في الحسبان عند الأخذ بالفتوى، وهل على الشخص الذى يأخذ بالفتوى الميسرة إثم؟
مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية المجتمع الذى نعيش به بغلب عليه اختلاط المال، ويصعب الانتقال لبلد آخر.
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعامي يأخذ الفتوى من العلماء الذين يظن فيهم العلم والتقوى.
وفي حال تعدد الفتوى يجب على المسلم أن ياخذ منها ما يراه الأقوى دليلا بحسب ظنه،
لكن لا يجوز له أن يتصيد الأيسر والأسهل لمجرد اليسر والسهولة بدون أرجحية الدليل، أو أرجحية علم العالم في ظنه، إلا أحيانا للضرورة أو الحاجة الماسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.