2008-05-11 • فتوى رقم 29653
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
نود طرح السؤال التالي وللمرة الثانية لأننا بحاجة ماسة إلى الإجابة عنها:
لدينا قطعة أرض زراعية مساحتها حوالي /7/ دونم، كانت ملكية هذه الأرض تعود لأحد الإقطاعيين والذي كان يمتلك المئات من الهكتارات قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي...
وفي عام 1959 قام والدي باستئجار هذه الأرض من هذا الإقطاعي مقابل أجر معين. لكن بعد تطبيق قانون الإصلاح الزراعي أصبحت هذه الأرض خارجة عن ملكية الإقطاعي وأصبحت ضمن ما يسمى بأملاك الدولة.
وعلى الرغم من ذلك استمرينا بدفع الأجر للإقطاعي حتى سنة 2004 عندما قامت الدولة بنقل ملكية هذه الأرض ووضعها باسم أحد المغمورين ( المغمورون: هم المتضررون من بناء سد الفرات والتي غمرت أراضيهم حيث قامت الدولة بتعويضهم بمنحهم أراض ولكن بمناطق أخرى).
وحاليا يريد المغمور بيع ملكيته (هذه الأرض)، سؤالي هو:
هل يحق لنا شراء هذه القطعة من الأرض من هذا المغمور؟ وهل هناك حرمانية في شرائها؟
أرجو الإسهاب في الإجابة.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 29093) وهذا نصها:
فإن كنت تظن أن هذه الأرض أخذت من الإقطاعي بغير حق شرعي فلا يجوز لك شراؤها، لأنها مغصوبة، وإلا فيجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.