2008-08-28 • فتوى رقم 31400
السلام عليكم
يا شيخ: أنا في بلاد الغرب أعيش في بيت بإيجار، وفي كل عام يمضي توجد زيادة حوالي10 أورو من المال، وباستطاعتي أخذ المال من بنوك ولكن ربوية لشراء منزل وردها بنفس ثمن الإيجار، وفي المستقبل أكسب البيت، علماً بأني سمعت الشيخ القرضاوي أفتى بذلك، والعلماء ورثة الأنبياء.
يا شيخ: هل أستطيع أخذ المال، أم أصبر علي الإيجار؟
أفيدونا بعلمكم يرحمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت -أو أي سلعة أخرى- ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد، فلا يجوز، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
وأتمنى لك التوفيق والثبات على ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.