بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فلا مانع من التعامل عن طريق المرابحة الشرعية، فتطلب من البنك الإسلامي أو غيره أن يشتري لك البضاعة التي تحددها أنت، فإذا اشتراها وقبضها فلك أن تشتريها منه بعد ذلك بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتراها به هو، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم تتسلم البضاعة منه وتوفيه الأقساط في مواعيدها.
ولكن فصل ما بين الحلال والحرام وعلامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو عدم اشتراط البنك أو البائع عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط، فإن اشترط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها، وهو ما ذكر في السؤال.
وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير، ويثبت على ما يرضيه.

واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.