2008-09-21 • فتوى رقم 32252
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: يسأل جار لي يقول: أود طرح السؤال التالي، ونحن بحاجة ماسة إلى الإجابة عنه:
لدينا قطعة أرض زراعية، مساحتها حوالي /7/ دونم، كانت ملكية هذه الأرض تعود لأحد الإقطاعيين والذي كان يمتلك المئات من الهكتارات قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي، وفي عام 1959 قام والدي باستئجار هذه الأرض من هذا الإقطاعي مقابل أجر معين، لكن بعد تطبيق قانون الإصلاح الزراعي أصبحت هذه الأرض خارجة عن ملكية الإقطاعي، وأصبحت ضمن ما يسمى بأملاك الدولة، وعلى الرغم من ذلك استمررنا بدفع الأجر للإقطاعي حتى سنة 2004، عندما قامت الدولة بنقل ملكية هذه الأرض ووضعها باسم أحد المغمورين (المغمورين: هم المتضررون من بناء سد الفرات، والذين غمرت أراضيهم حيث قامت الدولة بتعويضهم بمنحهم أراضي، ولكن بمناطق أخرى)، وحاليا يريد المغمور بيع ملكيته (هذه الأرض)،
سؤالي هو: هل يحق لنا شراء هذه القطعة من الأرض من هذا المغمور؟ وهل هناك حرمة في شرائها؟
أرجو الإسهاب في الإجابة، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الدولة قد عوضت صاحب الأرض الأصلي (الإقطاعي) بدفع مبلغ عادل له، فلا مانع من شراء الأرض من هذا المغمور بعد أن وهبتها الدولة له، وإن كانت الدولة لم تعوض الإقطاعي، أو لم تدفع له المبلغ العادل، فلا يجوز شراء هذه الأرض من هذا المغمور، إلا إن استرضي الإقطاعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.