2008-10-01 • فتوى رقم 32666
ما حكم الشرع في أخذ شقق عن طريق شركات تشتريها لي، ثم أقسط لها مع زيادة طبعاً فى السعر بدلاً من البنك وفوائده الكثيرة، أم الأفضل القرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الشركة هي الذي تشتري البيت وتدفع ثمنه للبائع، ثم تبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا تشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنت، والشركة تقرضك الثمن قرضا بفائدة أو تشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.