2008-10-21 • فتوى رقم 33111
في بلادنا هناك بنك واحد يقال إنه بنك إسلامي، وأنه يتعامل وفق الشريعة الإسلامية حسب مسؤوليه.
ومن إحدى معاملاته أنه يقوم بتمويل شراء المساكن حسب الطريقة التالية:
يقوم البنك بدفع ثمانين بالمئة من مبلغ السكن، ويقوم المشتري بدفع الباقي، ويصبح المسكن باسم البنك، ثم يقوم البنك بتأجير المسكن للشخص المعني بأقساط يتم دفعها شهريا لمدة معينة من الزمن، ثم يصبح المسكن باسم المستفيد، ويسمى العقد: "عقد إيجار ينتهي بالتمليك".
فهل العملية شرعية؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإجارة المنتهية بالتمليك أجازها كثير من المعاصرين، وحرمها بعضهم، وأنا مع الذين يرجحون تحريمها؛ لأنها عقدان في عقد واحد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عقدين في عقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.