2008-11-12 • فتوى رقم 33697
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أردني مسلم، أعمل في الأردن في هيئة دولية, متزوج منذ 15 سنة من أردنية مسلمة، ولدي طفلان 13 – 11 سنة.
مشكلتي أن علاقتي مع زوجتي يشوبها الخلاف الدائم والمشاكل التي ولدت لدي نفور من زوجتي، بحيث أصبح الوضع في بعض الأحيان لا يطاق، ولكني أتنازل عن كثير من الحقوق حتى أحافظ على بيتي، بالإضافة إلى أن زوجتي هي ابنة عمي.
تعرفت على زميلة أجنبية مسيحية في العمل, طبعا ليس لديها أقارب هنا, وتطورت العلاقة بيننا بحيث تزوجتها تفادياً للوقوع في الحرام، وكان الزواج بقيامي بإثبات العقد على ورقة، وبوجود شاهدين، وفيه الإيجاب والقبول، وعلى سنة الله ورسول صلي الله عليه وسلم.
وقدمت لها المهر, ولكني لم أقدم لها السكن لعدم توفر إمكانية لدي، علماً بأنه يوجد لها سكنها الخاص.
تم الزواج بدون معرفة زوجتي، وبدون علم الزملاء في العمل تفادياً للمشاكل.
أرجو إفادتي حول مدى صحة الزواج، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسلم من النصرانة جائز على ما يعتقدون من عقيدة مخالفة للعقيدة الإسلامية، بشرط الإيجاب والقبول الكاملين مع وجود شاهدين يسمعان العقد ويفهمانه، أما موافقة ولي الزوجة البالغة فشرط عند بعض الفقهاء، وليست شرطا عند فقهاء آخرين ما دامت عاقلة بالغة رشيدة.
على أنه يكره الفقهاء الزواج من نصرانية خشية التأثير على عقيدة أولادها إن لم تسلم.
وعليه بما أن عقد زواجك استوفى شروطه من الإيجاب والقبول والشهود فقد صح إن شاء الله تعالى، وثبتت به للزوجة الثانية كل حقوقها الشرعية، فلها أن تطالبك بالعدل بينها وبين زوجتك الأولى، ولها أن تطالبك بالنفقة الزوجية، وكل حقوق الزوجة الشرعية، ولها أن تتنازل عنها برضاها.
لكن الأولى -وليس شرطاً- تسجيل هذا العقد لدى السلطات الرسمية في الدولة، حفظاً للحقوق، ومنعاً من حصول المشاكل في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.