2008-11-16 • فتوى رقم 33804
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور: في دولتنا قامت الحكومة بدعم وقود الكاز (الديزل) و ذلك عن طريق إصدار قسائم وتوزيعها على كل من يحمل دفتر عائلي (متزوج) ويباع الوقود بسعر غير مدعوم لمن لا يحمل القسائم.
و قد قام بعض الأهالي ببيع هذه القسائم بسعر أقل قليلا من قيمتها الحقيقية بسبب الحاجة للمال أو بسبب كونها فائضة لديه لأن بعض البيوت حصلوا على أكثر من قسيمة .
وأنا أعمل في محطة للوقود ومتولي إدارتها وحساباتها وأحيانا يأتي بعض الناس ويعرضون علي هذه القسائم وأنا أشتريها من مالي الخاص وأضعها مع بقية القسائم الواردة للمحطة والتي تذهب إلى المصرف باعتبارها أموالا بقيمة معينة وبذلك أكون قد حققت بعض الربح من فرق سعر القسيمة.
سؤالي: هو هل في ذلك إثم أو معصية أو حرام في الربح الذي حققته علما أني لا أضر المحطة أي ضرر فالشراء من مالي الخاص والربح يأتي من فرق السعر بين الشراء من الأهالي وقيمة القسيمة في المصرف .
بارك الله فيكم وحفظكم لمنفعة إخوتكم المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كثير من الفقهاء لا يجيز بيع هذ القسائم لأنها حقوق وليست أموالا في نظرهم، وربما أباحها البعض إذا لم تمنع الدولة من بيعها، والراجح عندي الأول احتياطا، ولابد على مذهب من يجيز لك شراءها من أن تعلم صاحب هذه المحطة بما تقوم به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.