2008-11-25 • فتوى رقم 34127
ما حكم التعامل بالمرابحة مع البنوك حيث أقوم أنا بتحديد السلعة التي أريد ومن ثم أذهب أنا وصاحب السلعة إلى البنك
حيث يقوم البنك بتقييم السلعة ومن ثم شراءها من صاحبها
ثم يقوم البنك بتحديد سعر آخر للسلعة بناء على مدة التأخير في الدفع التي أريدها أنا (ثلاث سنوات أربع سنوات أو خلافه)
ثم يكتب عقدا بيني وبين البنك يحق لي بموجبه استخدام السلعة على أن أقوم بتسديد المبلغ الجديد في خلال المدة المتفق عليها
ولا يتم تسجيل السلعة باسمي إلا بعد استكمال المبلغ كله؟
وجزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، إلا أن يشرط عليك في العقد أن تدفع زيادة في القسط إذا تأخرت في دفعه، فإن شرط ذلك فسد العقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.