2008-12-25 • فتوى رقم 35030
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد:
عرض علينا مندوب أحد البنوك السعودية عرضا من البنك بالتورق بسلعة الأرز، حيث يبيع البنك السلعة للعميل بسعر آجل أعلى من السعر الحالي، على أن يسدد العميل المبلغ بأقساط معقولة.
ولا يمانع البنك في تسليم السلعة لنا، لكن نسبة لعدم خبرتنا في السوق والصعوبة في تخزين السلعة وبيعها فطلب البنك منا أن نوقع على توكيل لشركة تسويق بمعرفته تقوم ببيع السلعة نيابة عنا بالسعر الحالي، وتقوم بإيداع المبلغ في حساب العميل.
وسألناه إذا كان هذا الإجراء جائز شرعا دون معاينتنا للسلعة ودون استلامنا لها، فاوضح أنه مجاز من قبل الهيئة الشرعية للبنك، وقد كنا محتاجين للمال لقضاء ديون وغيرها، واقتنعنا بهذا الكلام واستلمنا المبلغ بعد ثلاثة أيام من اكتمال الأوراق المطلوبة منا.
ولضمان استمرار السداد، قمنا بإدخال جزء من المال في التجارة التي كان عائدها نسدد منه الديون التي علينا من البنك وغيره.
سؤالنا لسماحتكم: هل يجوز الاستفادة من هذا التورق كما ذكرنا دون معاينة السلعة وتسلمها، والاكتفاء بتوكيل شركة التسويق، وإذا كان لا يجوز، فما الذي يلزمنا فعله تجاه البنك، وهل يجوز الاستمرار في هذه التجارة، والاستفادة منها بعد قضاء الديون؟
أفيدونا، بارك الله فيكم.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الشركة التي وكلتموها بتسلم السلعة عنكم من البنك البائع لكم، ثم بيعها بطريقة معينة نقدا، فقامت فعلا بتسلم السلعة من البائع وباعتها وردت لكم ثمنها نقدا فهو جائز، وإذا كان ذلك مجرد كلام لم ينفذ على الواقع فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.