2009-01-13 • فتوى رقم 35463
أنا شاب متزوج بموجب عقد شرعي مع فتاة، ولكن لم أعطها المهر المتعارف عليه لحد الآن, هل يجوز لي الخلوة بها، وهل يجوز لي تقبيلها، مع العلم أن الفتاة راضية؟
وإذا كان الجواب "لا"، ما هي الحدود التي يجب علي عدم تجاوزها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزواج يصح باستيفائه لشروطه الشرعية.
والمهر بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكد بالدخول بها بعد العقد الصحيح، ولها أن تجعله كله حالا، ولها أن تؤجله كله أو بعضه كما في البيع والإجارة، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلها أن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة، وإذا أجلته إلى أجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق، وإذا كان الفراق بموت الزوج فتأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى، أو طلاقها منه.
وعلى كل حال فإن الزواج يصح وتحل الزوجة لزوجها بمجرد العقد الصحيح، سواء دفع المهر كله أو بعضه أو لم يدفع لها منه شيئا، أو تأخر في دفعه عن الموعد الذي حدد لذلك، ولا أثر للتأخر في دفعه على صحة الزواج، لكن يأثم الزوج إن كان مقتدراً وتأخر بالوفاء عن الموعد الذي حدد لسداد المهر، وإذا لم يدفع افلزوج لزوجته المهر المعجل فلها أن تمنع نفسها منه، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.