2009-01-25 • فتوى رقم 35811
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كتبت لكم من قبل، ولم أتوصل للإجابة حتى الآن، ارجو من فضيلتكم يا شيخ ان تجيبوني في أقرب وقت، فالأمر جد مهم واحتاج بشدة لفتواكم.
أنا مغربي كنت أعمل مدرسا بالمغرب، وبسبب ظروف العمل الصعبة والقاسية، تركت هذه الوظيفة وتوجهت إلى دولة إسبانيا، وبعد مدة تم فصلي من العمل لأنني لم ألتحق بعملي، إلا أني الآن ندمت ندما شديدا خصوصا بعدما رأيت ما يوجد هنا من منكر و شرك...والآن يا شيخ أريد العودة إلى بلدي إن شاء الله تعالى، وأن أهاجر من بلاد الكفر فرارا بديني، لكن المشكل حتى أتمكن من استرجاع عملي كمدرس طلب مني أحد الاشخاص دفع رشوة، وقال لي أنه سيحصل على شهادة طبية بدفع رشوة كذلك لأحد الأطباء على أساس أنني كنت مختلا عقليا خلال السنتين الفارطتين لتبرير غيابي، علما أن والديي يعترضان على عودتي للوطن إن لم يكن لدي عمل هناك، لكن أحد طلبة العلم بالمغرب، قال لي أن هذا لا يجوز، لأنني أنا الذي أخللت بالعقد، وبالتالي لم يعد من حقي، واستفتيت أحد الشيوخ المقيمين هنا، فقال لي أنها ليست رشوة بالنسبة لي، لأنني أسعي بها لأن أرد حقا لي ضيعته أو أخطأت فيه، أريد أن تفيدوني جزاكم الله خيرا، فأني سئمت من هؤلاء الكفار وأريد العودة لبلدي المسلم، فهل هذا حرام؟ وهل إن عدت بهذه الطريقة سيكون دخلي حراما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق وأجبناك على سؤالك المذكور برقم (35776)، وأعيد لك الإجابة ثانية:
فالممنوع هو أن يسعى المرء لتحصيل حق ليس له، أو لا تنطبق شروطه عليه وفق الأنظمة المرعية في الدولة.
فإن كانت الواسطة (أو دفع المال) سوف تتخطى به أنظمة الدولة أو فيها تعد على حق الغير فلا تجوز، أما إذا كانت سوف تنتظم بأنظمة الدولة ولا تتعدى على حق الغير فلا مانع منها، وبخاصة إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق بدونها، وعليك أن تتجنب الحصول على أي شهادة أو وثيقة تخالف الحقيقة، لأنه زور وكذب، وهو حرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.